تاريخ العملة المصرية

مقدمة :

تاريخ النقود في مصر من «النوب نفر» وحتى الجنيه مرورا بـ زر المحبوب محمد علي أصدر الريال المخروم وثورة يوليو استخدم صور الشعب

منذ فجر التاريخ والمصريون سباقون في المعارف المختلفة مثل الطب والفلك والصناعة والاقتصاد حيث عرف المصري القديم أهمية وجود نظام بديل للمقايضة فكان ميلاد النقود والعملة المصرية التي ظهرت كبديل للمقايضة مع تطور الحياة السياسية

وكانت أول عملة تم صكها باسم الملك أو الفرعون المصرى تاخوس في عام 350 قبل الميلاد وكانت تسمى

النوب نفر وتعنى الذهب الجيد أو الخالص وهي تعد من العملات النادرة جدًا ومن منا لم يجلس ذات مرة مع جده أو جدته

أو حتى أحد أقاربه من كبار السن وأثناء حديثه عن ذكرياته القديمة يذكر له بعض أسماء العملات التى اختفت تماماً ولم تعد موجودة إلا بالمتاحف مع تطور العصر مثل السحتوت والنكلة والتعريفة وكذلك القرش والشلن والبريزة

وعن قيمتها المالية وما كان يمكن أن تشتريه بها ولكن الذي لا يعرفه الكثير هو أصل تسمية هذه العملات ومتى ظهرت فى مصر وعلى الرغم من أن النقود بأشكالها المختلفة ظهرت

بعد التخلص من فكرة المقايضة فى عهد الفراعنة وتنوعت العملات بأشكالها وقيمتها إلا أن هناك عملات مصرية لم يعرفها الجيل الحالى كانت لها صولة وقوة فى عصرها فبعد أن انتهت مصر من نظام المقايضة بالقمح والماشية

وتكونت لدى المصريين فكرة المقايضة باستخدام المعادن وذلك عند معرفتهم القيم المتفاوتة للمعادن من نحاس وفضة وذهب وقصدير وحديد وغيرها من المعادن فأصبحوا يتبادلون بتلك المعادن بدلا من القمح والماشية ولكن تختلف قيم سلعة عن الأخرى لذلك جرى تحديد قيمة السلعة ومقاضاتها بوزن العملات المعدنية حيث تختلف أوزان العملات عن بعضها البعض وتختم بعلامة تدل على قيمتها 

نبذة تاريخية عن تطور النقود في مصر :

مع تطور الحياة السياسية تم صك العملة باسم الحاكم وطوال هذا التاريخ كانت هذه العملات تحمل صورة الملك الحاكم على أحد أوجه العملة 

ثم صورة الإله الحامي على الوجه الآخر أما حديثاً ومنذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834 لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا ً للنظام النقدي في مصر بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات

وفى عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين الذهب والفضة وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود

في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة وفى عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول ونظراً لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض

وقد تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية ولقد أدت التقلبات في قيمة الفضة

بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب  من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة أى بريطانيا إلى تطبيق معيار الذهب وذلك على أساس الأمر الواقع  وبعد ما يقرب من ثلاثين عاماً من تطبيق نظام المعدنين

وفى أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر صدر قانون الإصلاح النقدي في عام 1885

وبموجب هذا القانون أصبح معيار الذهب أساسا للنظام النقدى المصري وأصبح للبلد عملة موحدة وهى الجنية الذهبي المصري وهكذا تم التخلي عن معيار المعدنين رسمياً وبسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنية الذهبي المصري سمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية

وبخاصة الجنية الاسترلينى بأسعار صرف ثابتة  في حين ظل الجنية الذهبي المصرى يعتبر العملة القانونية لمصر فان الجنية الذهبي الاسترلينى

والتي كانت قيمته تقدر بأكثر من محتواه الذهبي مقارنة بغيره من العملات الأجنبية الذهبية الأخرى ظل يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل ولم يعد النظام النقدي يستند إلى معيار الذهب المعتاد ولكن على المعيار الذهبي الاسترلينى

ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898 عندما تم إنشاء البنك الأهلي المصرى ومنح من جانب الحكومة امتياز

إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50 عاماً ولقد بدأ البنك الأهلى المصري في إصدار أوراق النقد لأول مره وذلك في الثالث من ابريل عام 1899 وهكذا أصبحت العملات المتداولة في مصر تضم الجنية الاسترلينى الذهب

وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب واستمر هذا الوضع حتى 2/8/1914 وعندما صدر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية

أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر وأوقف قابلية تحويلها إلى ذهب وبالتالي أصبح الجنية المصري الورقي هو الوحدة الأساسية للعملة وتغيرت قاعدة النظام النقدي المصري إلى الجنية الورقي ولم تعد العملات الذهبية تستخدم في التداول ونجم عن هذا

زيادة حجم النقد المصدر من 11.6 مليون جنية في نهاية عام 1915 إلى 3557,0 مليون جنية في نهاية عام 1980 والى 38320.0 مليون جنية

في نهاية عام 1999 وفى عام 1930 ولأول مرة في تاريخ أوراق النقد المصرية تم استخدام العلامة المائية في إصدار أوراق النقد وأعقب ذلك في أواخر عام 1968 وذلك باستخدام خيطاً معدنياً  في الأوراق التي إصدرها البنك المركزي المصري

وذلك لأعتبار هذا ضماناً ضد التزييف وبدلاً من الاعتماد على التركيبات اللونية المعقدة وهناك ميزات أمنية أخرى ضد التزوير مستخدمة في المواصفات التفصيلية الدقيقة

كما تم أضافه الهولوجرام إلى الفئات النقدية الكبيرة وفى التاسع عشر من يوليو عام 1960 ميلادية صدر القانون رقم 250 والمعدل في الثاني من نوفمبر من العام نفسه بموجب القانون 377

وينص القانون على إنشاء البنك المركزي المصري ويمنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية إلى جانب البنك الأهلى المصرى

ولقد تم إدخال عدة تغييرات هامة على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان توج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلاً من طباعتها في الخارج ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر من عام 1968

كما قام البنك بطباعة بعض العملات العربية وذلك لصالح بنوكها المركزية وفى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد

بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي خاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة هي 100ج ،50ج ، 20ج ، حيث أصدر فئة الـ 20ج في مايو عام 1977 وفئة الـ 100 ج في مايو 1979 وفئة الـ 50 ج في مارس 1993

وفي عهد الملك أحمد فؤاد لاحظ المصريون وجود صورة خادم يدعى إدريس على الجنيه وعندما بحثوا عن السبب اكتشفوا أن وراء ذلك قصة مثيرة

فقد كان إدريس خادما في القصر وشاهد رؤيا في منامه فذهب للأمير أحمد فؤاد وقصها عليه وقال له إنه رأى أن الأمير أحمد فؤاد أصبح ملكا على مصر فابتسم الأمير وقال له إنه من الصعب ذلك لأن أخيه السلطان حسين له ولي عهد ابنه الأمير كمال الدين حسين

أكد له الخادم أنه شاهده في الحلم يجلس على عرش مصر فضحك الأمير وقال له مازحا إنه إذا حكم مصر سيضع صورته على الجنيه ولما تحقق الحلم بالفعل بتنازل الأميرعن العرش ووفاة السلطان وجد الأمير فؤاد نفسه سلطانا لمصر فذهب للقصر لمقابلة إدريس  فقال له لقد تحقق حلمك وأصبحت سلطانا على مصر وستكون صورتك على أول جنيه تصدره حكومتي ونفذ الملك فؤاد الأول وعده وصدر جنيه إدريس الفلاح في 8 يوليو 1928

تاريخ العملة فى العصر الفرعونى :

على الرغم من أن النقود بأشكالها المختلفة ظهرت بعد التخلص من فكرة المقايضة فى عهد الفراعنة

وتنوعت العملات بأشكالها وقيمتها وطوال العصر الفرعونى لم يكن هناك عملة موحدة للبلاد أو صريحة وبعد إن أنتهت مصر من نظام المقايضة

بالقمح والماشية تكونت لديهم فكرة المقايضة باستخدام المعادن المتنوعة وذلك عند معرفتهم القيم المتفاوتة للمعادن من نحاس وفضة وذهب وقصدير وحديد فأصبحوا يتبادلون بتلك المعادن بدلا من القمح والماشية لتحديد القيمة المناسبة 

وحيث أن السلع  تختلف قيمتها من سلعة لسلعة أخرى لذلك جرى تحديد قيمة السلعة ومقايضاتها بوزن العملات المعدنية حيث تختلف أوزان العملات عن بعضها البعض وتختم هذه العملات بعلامة تدل على قيمتها ومع تطور الحياة السياسية تم صك العملة باسم الملك أو الفرعون المصرى تاخوس وتحديدا عام 350 قبل الميلاد وكانت تسمى العملة النوب نفر وتعنى الذهب الجيد أو الخالص وهي تعد من العملات النادرة جداً

العملة المصرية فى العصر البطلمى والرومانى  :

بدأ هذا العصر بعد وفاة الأسكندر الأكبر وكانت مصر وقتها من أغني الثقافات في العالم وقد حكم مصر بطليموس الأول فى عام 323 قبل الميلاد

وايضا يوجد العديد من العملات لنفس العصر ولكن يصعب تصنفها وفي بداية العصر الروماني استمر التعامل بنظام العملة في العصر البطلمي

تاريخ العملة فى بعد الفتح الأسلامى :

إلى أن جاء الفتح الإسلامى لمصر فظهرت نقود منقوش عليها عبارات إسلامية مثل لا إله إلا الله فبحسب كتاب عمر بن الخطاب فأن الخليفة الراشدى الثانى أبقى على تداول العملات التى كانت متداولة قبل الإسلام وأقرها على معيارها الرسمى الذى عرف على عهد النبى محمد صل الله عليه وسلم  وقد أقر وقبل بما هو منقوش عليها من نقوش مسيحية أو فارسية

غير أنه نقش عليها جمل إسلامية منها الحمد لله ونقش اسمه على جزء منها فاعتبر أول من سك عملة فى الإسلام لكن تلك العملات كانت متنوعة ما بين فضية وذهبية ولم يكن هناك عملة واحدة حتى جاء الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان

فكان أول من يوحد العملة ويسك العملة الإسلامية وكانت الدينار بحيث يكون بالكتابة العربية مع إبقاء صورة هرقل التى كانت منحوتة عليه مع تغيير فى رأسه بحيث يكون مدببا على شكل حلقة لإزالة شكل الصليب الموجود عليه وطبقاً لما ذكر بكتاب تاريخ وآثار مصر الإسلامية فإنه عندما تولى حكم مصر محمد بن طغج الاخشيد استرد حق ضرب النقود المصرية لأول مرة فى التاريخ منذ فتح مصر إسلاميا منذ سنة 331 هـ باسمه وباسم ابنائه من بعده

وحين استولى الفاطميون على مصر فى عهد الخليفة المعز لدين الله بدأ عهد جديد في تاريخ النقود المصرية ويذكر كتابتاريخ النقود فى مصر الأيوبية بأن مع بداية العصر الأيوبى انخفض استخدام العملات الذهبية وجعلها صلاح الدين الأيوبى ثلثان من الفضة وثلث من معدن النحاس

وأصدر أوامره باستبدال العملات القديمة بالدراهم الناصرية المعروفة بـالزيوف إلى أن جاء عصر المماليك وتم وضع النقود النحاسية في التداول طبقاً لما ذكر فى كتاب مفهوم التاريخ عند المقريزى  وللمذيد فى هذا لجزء وكانت دنانير الروم البيزنطيين من الذهب ويطلق عليها العين ودراهم الفرس الساسانين من الفضة ويطلق عليها الورق  إلى أن أمر عمر بن الخطاب بعد توليه الخلافة بضرب الدراهم

وتعرف هذه الدراهم بالدراهم الكسرية حيث نقش على بعضها الحمد لله أو لا إله إلا الله أو محمد رسول الله وكان يزن مثقالا من الفضة وفي خلافة عثمان بن عفان ضرب دراهم نقش عليها الله أكبر ثم ضرب معاوية بن أبى سفيان دراهم ودنانير عام ٤١ هجرية نقش عليها صورته وهو متقلد سيفه وكانت الدراهم والدنانير باسم السيميرية ومنع في ذلك الوقت التعامل بالعملات الرومية وظهرت نقود فئة الفلس عام 750 ميلاديًا

وقد كتب على أحد وجهيها بسم الله لا إله إلا الله وحده وعلى الآخر محمد رسول الله وبدائره كتب ضرب هذا الفلس بمصر سنة ١٣٣هجريًا

وبمرور الحضارات حتى الدولة الأيوبية احتفظت العملات بقيمتها المعروفة مع تغير الشكل فقط استمر ذلك حتى وصول الدولة العثمانية مصر وأصدرت عملة الزر المحبوب أما فى العهد العثمانى فكانت العملات المتداولة فى ذلك الوقت هى العملات التركية

العملات التركية التى ضربت فى القسطنطينية كما كان هناك بعض العملات الأجنبية ومجموعة من العملات العثمانية المضروبة فى مصر فى دار الضربخانة ومن أبرز تلك العملات البارة والقرش وكان ينقش عليها اسم السلطان العثمانى وذلك بخط الطغراء وهو خط عثمانى عبارة عن حروف مجدولة ومتداخلة مع بعضها واصبحت فيما بعد شعار الدولة العثمانية وذلك طبقاً لماذكره الموقع الرسمى لمصلحة صك العملة المصرية

تاريخ العملة فى العصر الحديث :

أما في عهد الوالى محمد على فقد اهتم بالإصلاح الإقتصادي فى مصر حيث أصدر قرارًا باعتبار الريال أبو طاقة المثقوب والمصنوع من الفضة هو وحدة النقود وقيمته ٢٠ قرشًا إلى أن أقر الـ ١٠٠ قرش جنيه مصرى ذهب خالص

كعملة تستخدم فى المعاملات الكبيرة وذلك بعد أن حدد قيمة العملات الأجنبية في مصر فقد كانت العصور بالماضي تقدر الجنية المصري وكانت له قيمتة المعروفة حيث تنوعت العملات

فمنها المصنوع من النحاس والمصنوع من الفضة والنيكل كروم ومنها أيضا الورقي وقد كان هذا في العام 1887 بالإضافة إلى السحتوت والمليم والقرش والقرشين والخمسة قروش والفضة والعشرة فضة والورقية والريال الفضة وربع جنيه فاروق وخمسين قرش الجعران

والمائة جنيه التي تحمل صورة الملك فاروق الأول وبعد ثورة 23 يوليو 1952 أنشئت دار سك العملة وبدأ الانتاج عام 1954 وصدرت فى مصر عملات من قرشين فضة مستديرة ومخرومة

وكذلك عملة فئة قرش وعملة من مليمين من الفضة كاملة ومستديرة وكذلك ربع قرش أي مليمين ونصف المليم وكانت عملة سداسية الشكل والبرنز أي نصف المليم وكان من العملات ذات القيمةثم توالى إصدار الأوراق المالية المتداولة

كما أصدرت عملات من فئة الخمسة قروش والخمسة جنيهات والعشرين جنيها منذ عام 1980 وظهرت ورقة فئة 50 قرشا عام 1986

وعلى أحد وجهها صورة للجامع الأزهر وعلى الوجه الآخر صورة للملك رمسيس الثانى مع خلفيات مزخرفة من زهور اللوتس ومركب الشمس وشهد عام 1993 صدور ورقة من فئة الخمسين جنيها للمرة الأولى فى تاريخ البنك المركزى

وهذه العملة فئة الخمسين جنيه على لأحد أوجهها صورة لمسجد أبوحريبة مع مجموعة من الزخارف العربية والشرائط الزخرفية أما الوجه الآخر فكان من بوجد عليه صورة لمعبد إدفو بجانبه مركب الشمس ويعلو التصميم الشمس المجنحة ومع نهاية عام 1994 صدرت ورقة المائة جنيه الجديدة فى تصميم يحمل صورة مسجد السلطان حسن مع خلفيات زخرفية

كما بوجد إطار زخرفى من الفنون العربية يتوسطه رأس أبوالهول بدرجات الأحمر والأخضر وشهد عام 2007 سابقة فى تاريخ النقد المصرى عندما صدرت عملة ورقية فئة 200 جنيه بتصميم مبتكر يحمل صورة مسجد قانيباى أميرا خور وأصبحت العملات المتداولة حاليا النصف جنيه والجنيه والخمسة جنيه والعشرة جنيه والعشرين والخمسين والمائة والمائتي جنيه

وظهر فى الآونة الأخيرة عملات تسمى بالعملات الرقمية والتى شهدت إهتماما متزايد على مدار السنوات القليلة الماضية ليؤكد أن التعاملات المالية عبر الإنترنت فى طريقها للحصول على نسبة كبيرة من التعاملات المالية الدولية فى عصر تقل فيه التعاملات النقدية المعتادة مقابل الاهتمام بمفهوم المجتمع اللانقدى وتعرف العملات الرقمية وأبرزها البيتكوين بأنها عملات افتراضية  يتم التعامل بها عبر الإنترنت إلكترونيًا

وهذه العملة الأفتراضية غير مطبوعة أو يتم سكها من قبل سلطات نقدية  ولا يوجد لها أى سلطة منظمة لها كالبنوك المركزية وتستخدم فى عمليات شراء السلع والخدمات والتعامل على بعض الخدمات المالية الإلكترونية عبر الأنترنت وذلك فى أسواق السلع الآجلة وغيرها من المنتاجات بالإضافة إلى قابليها للتحويل أمام الدولار واليورو بأسعار تتغير على مدار اليوم فى البورصات العالمية

والعملات الرقمية وأبرزها بيتكوين لها مخاطر وهى صعوبة تتبعها من السلطات الرقابية الدولية والمحلية وبالتالى فإن أبرز المخاطر المرتبطة بتداولها يمكن لبعض مستخدميها أفراد غير أسوياء كالممولين للعمليات الارهابية والجريمة المنظمة وغسيل الأموال والذى يتجاوز تعاملاتهم الـ100 مليار دولار تتم بالتحويل من الحسابات المصرفية المعتادة إلى نظيراتها الإلكترونية

دور البنك المركزى المصرى :

ونرى أنه تتمثل الأختصاصات والأهداف الأساسية للبنك وأيضاً من مسئوليات البنك المركزى تحقيق أستقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفى المصرى

وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والأئتمانية والمصرفية وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها والرقابة على وحدات الجهاز المصرفى وإدارة أحتياطات الدولة من النقد الأجنبى وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبى والأشراف على نظام المدفوعات القومى كما يقوم بحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الأقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص

وطبقاً لما قرأته عن ماورد بالموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834 لم يكن هناك وحدة نقدية محددة

تمثل أساسا ً للنظام النقدي في مصر  بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات وفى عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين الذهب والفضة

وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة وفى عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول وبسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنية الذهبي المصري سمح

باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية وبخاصة الجنية الاسترلينى بأسعار صرف ثابتة فى حين ظل الجنية الذهبى المصرى يعتبر العملة القانونية لمصر ويوضح الموقع أنه ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898

عندما تم إنشاء البنك الأهلي المصرى ومنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50عاماً وبدأ البنك الأهلى المصرى فى إصدار أوراق النقد لأول مرة فى 3 إبريل عام 1899 وفى 19 يوليو عام 1960 صدر القانون رقم 250 والمعدل فى الثاني من نوفمبر من العام نفسه بموجب القانون 377 بشأن البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى

وينص القانون على إنشاء البنك المركزى المصرى ويمنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية وتم إدخال عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان وأعلن البنك المركزى المصرى أنه سوف يبدأ إنتاج بعض فئات النقد المصرية الجنيه المصرى فى صورة النقود البلاستيكية فى 2020 من مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة وأشارت مصادر من داخل البنك المصرى أن إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت

بدأت بوضع علامة مائية موحدة لجميع الفئات وإضافة الشرائط التأمينية وعناصر متغيرة بصرياً في أحبار الطباعة وإضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات وضع علامة مائية مخصصة لكل فئة على حده ويدرس إضافة عناصر تأمينية متطورة مثل تغيير الشرائط التأمينية الحالية بأخرى أكثر تطوراً وأكثر صعوبة في التقليد والتزييف وإضافة عنصر الحركة إلى العناصر المتغيرة بصرياً وكذلك إضافة عنصر تأميني ضد المسح الضوئي

الغطاء والأصدار النقدى  :

شهدت الفترات السابقة زيادات كبيرة في إصدار النقد بالمقارنة مع الفترات ما قبلها  ويتكون الغطاء النقدي الحالي من الذهب وصكوك على الخزانة العامة وتتوزع الأهمية النسبية لهذه المكونات في كما يلي 7.4 % ذهب و92.6 % صكوك على الخزانة المصرية وتوزع الأهمية النسبية للنقد حسب الفئات 30.9% للورقة فئة الـ100جم و38.0% للورقة فئة الـ 50جم و18.4% للورقة فئة الـ20جم 9.2% للورقة فئة الـ10جم و0.3% للورقة فئة الـ 50 قرش و0.2 % للورقة فئة الـ 25 قرش

الكشف عن العملات الأثرية  :

نجحت البعثة المصرية العاملة بتل آثار الدير بمدينه دمياط الجديدة في الكشف عن سبع عملات ذهبية من العصر البيزنطي ومجموعة من تماثيل الأوشابتي حفر عليها خرطوش الملك بسماتيك الثاني أحد ملوك الأسرة 26 وقد وجدوا حفر على جميع العملات نقش عليه مكان الدار الذي تم سك العملة بها وهي conop وتعني القسطنطينية كما تم الكشف عن احد العملات التى نقش عليها جسد الإمبراطور FOCAS والذي حكم الإمبراطورية البيزنطية

وجد على وجه العملة صور الامبراطور ملتحيا يعلو رأسه الصليب وممسكا بيده اليمنى وعلى الجانبين نقش اسم الملك NFOCAS وعلى ظهرها جاء الإمبراطور واقفا ممسكا بيده اليمنى الصليب الكروى

وقد نقشت كلمة VICTORIA والتي تعني النصر وفي أسفل العمله جاءت كلمة CONOB والتي تعني القسطنطينية مكان سك العملة إضافة إلى جانب عدد 5 عملات ذهبية جاءت بتجسيد واضح للإمبراطور هرقل وابنه قسطنطين الأكبر الذى حكم في الفترة من 610- 648 م

وجاء على ظهر العمله تجسيد للصليب ونقش حول الصليب كتابه تقرأ VICTORIA والتي تعني النصر وعلى الجانب الآخر وجدت حروف AUG والتي تعني أغسطس حيث أنه اكتسب لقب أغسطس فكان يلقب باسم هرقل أغسطس أما العملة الأخيرة فهي تجسد الأمبراطور قسطنطين الثاني الذي حكم البلاد في الفترة من 648- 668م وعلى وجه العملة جاء تجسيد واضح للأباطرة قسطنطين الثانى مع أبيه هرقل أغسطس وأخيه هرقلوناس

عملات مصرية أنقرضت :

تعددت العملات المصرية منذ القرن الماضى وحتى يومنا هذا ولعل الجنيه هو الرمز السائد لها وبالرغم من أنه كان عملة تدل على الثراء إلا أن هناك عملات أخرى تمتعت بالشهرة لدى جميع سواء فى الأفلام أو المسلسلات القديمة بينما فى الوقت الحالى الكثير لا يعرف ماهى تلك العملات وماذا كانت قيمتها وما هى أبرز تلك العملات التى انقرضت حتى يومنا هذا وأول هذه العملات المنقرضة هو عملة السحتوت واسم عملة السحتوت جاء من دولتى فلسطين وسوريا وكانت قيمته تساوي ربع مليم

وكانت متداولة لفترة بين المواطنين بعد اعتمادها من الحكومة وتشير بعض الدراسات التاريخية إلى أن عملة السحتوت ظهرت مع بداية حكم محمد على باشا لمصر وهو أصغر العملات التى مرت على مصر منذ القرن قبل الماضى حيث إن السحتوت يمثل ربع مليم أى ما يعنى أن 4000 سحتوت تساوى جنيه واحد وكان السحتوت أحد العملات المشهورة فى الأفلام وأصبح لفظ سحتوت هو لفظ يدل على الفقر الشديد

والعملة المنقرضة الثانية هى المليم والمليم كلمة فرنسية تعني جزء من ألف وكان الجنيه المصري يساوي 1000 مليم ويعتبر المليم ثانى أصغر عملها تداولها المصريون منذ أن عرفوا العملات واستمر التدوال بالمليم

قرابة القرن وبالمقارنة بالقرش فهو يساوى 10 مليم والعملة المنقرضة الثالثة هى النكلة وكانت تساوي 2 مليم أي 8 سحتوت، يعود سبب تسمية “النكلة” إلى عملة “النيكل” البريطاني والمصنوعة من مادة النيكل كروم، وكانت النكلة تساوي اتنين مليم وتصنع من الفضة وهى عملة ظهرت فى القرن الماضى وهى تساوى 8 سحتوت أو 2 مليم 500 نكلة تساوى جنيه مصرى

وأخذت النكلة اسمها من المعدن المستخدم لصناعتها وكانت تصنع من النيكل ةالعملة المنقرضة الرابعة هى التعريفة وكانت تساوي 5 مليمات وتعني بالإنجليزية الأجرة حيث أنها كانت أجرة موحدة لركوب الأتوبيس في مصر وسبب تسمية التعريفة يعود إلى قيمة تعريفة الجمارك التي فرضها الاحتلال الإنجليزى على البضائع فى ذلك الوقت وكانت قيمتها المالية تساوي خمسة مليمات وظهرت التعريفة فى العشرينات من القرن الماضى

وكانت تعنى رقميا 5 مليمات أى أن 200 تعريفة تساوى جنيه واحد وبمعنى آخر تساوى نصف قرش  الصاغ يساوي القرش وهو مشتق من كلمة تركية تعني سليم لذلك سمي القرش السليم بالقرش صاغ وكان يطلق على القرش الصاغ فى بعض الأحيان وهى عملة تستخدم ولكن اسميا فقط ليس لها كيان على أرض الواقع فمثلا الجنيه يساوى 100 قرش أو 100 صاغ واختفى القرش من التداول منذ أكثر من 50 عاما

والعملة الخامسة هى الشلن وهو عبارة عن 5 قروش وسمي بذلك نسبة إلى الشلن الإنجليزي الذي استخدم بعد الإحتلال البريطاني لتنفيذ الإصلاح النقدي في مصر و كانت تعادل قيمته قيمة الشلن الإنجليزي تقريبا وهو عملة انقرضت مع نهاية القرن الحالى وهى تساوى 5 قروش أو 5 صاغ 20 شلن تساوى جنيها واحدا وكثير من أعمار الأربعينات حضروا وشاهدوا الشلن واستخدموه كثيرا ولكن اختفى الشلن الذى تنوع بين معدن وورقى  والعملة المنقرضة السادسة هى البريزه

وتعادل 10 قروش وسميت بهذا الاسم لأنها كانت تصك في باريس ولذلك سميت باريزة طلب الخديوي سعيد من “المسيو براناي في باريس ولكن مات سعيد قبل وصول العملة لمصر ثم تولى الخديوى الحكم وتم العمل بها فى مصر وكانت تعنى عشر قروش أو 2 شلن والجنيه يساوى 10 بريزة أما العملة المنقرضة السابعة هى أسماعيل ورفض الخديوى إسماعيل استخدامها وذلك تقربا للسلطان العثماني عبد العزيز

حيث أنها لم تكن تحمل اسم السلطان ثم أعيد ضربها مع إضافة اسم السلطان وتاريخ توليه الخلافة والعملة المنقرضة الثامنة هى الريال

وهى عملة معدنية من الألمونيوم والنحاس قيمتها تساوي 20 قرش وكلمة ريال هي كلمة أسبانية تعني مَلكي ويعود تاريخ الريال إلى عصر محمد علي باشا

وكان يساوى 20 قرشاً وظل الريال متداولا فى مصر لسنوات طويلة وكثيرا من الناس لم يكن يعرفوا أن الريال كان عملة متداولة بين المصرين اقتبس اسمه من الريال الأسبانى حيث كانت العملة الأسبانية تساوى 20 قرشا ولذلك أطلق على العشرين قرشا ريال وأيضا اختفى الريال من التداول مع نهاية القرن الماضى

متحف العملات المصرية :

ومرت البلاد فى مصر منذ بداية التاريخ بمرحلة قدماء المصريين فقد مرت بعدد من العملات المحلية وفى عام 2010 قام المتحف المصرى بالتحرير بافتتاح معرض للعملات المصرية على مر العصور حيث يحتوى على عملات ترجع لفترات تاريخية مختلفة ومتنوعة منها عملات عليها نقوش فرعونية بالكتابة الهيروغليفية وعملات ترجع للعصر الرومانى والبطلمى وأخرى تعود لعهد الفتح الاسلامى وعملات للعصر الحديث منذ ولاية محمد على حتى وقتنا الحالى